دولت اموی؛ تعصب قبیله ای و مصلحت حکومتی

نویسندگان

دکتر علی اکبر عباسی

چکیده

امویان از سال 41 تا 132 بر تمام جهان اسلام مقتدرانه حکومت کردند اگر مدت زمان محدودی شورش ابن زبیر، عاصی شدن عبدالرحمن بن محمد بن اشعث و یا قیام حارث بن سریج این اقتدار را کم­رنگ نمود، در نهایت آنان موفق به سرکوب این جریانهای مخالف شدند در قیام ابومسلم و نهضت عباسی شرایط متفاوت بود دولت اموی غیر از طرز مقابله با نهضت و قیام عباسی در مقابله با جریانهای خطرساز و جدی مدبرانه عمل می­نمود و تعصب قبیله­ای را نادیده می­انگاشت و در همین راستا فرماندهی­ها و امارت ها و انتخاب افراد برای مناصب حساس با دقت زیاد و براساس شایستگی افراد صورت می­گرفت انتخاب و صید زیاد بن ابیه مخالف سرشناس قدیمی معاویه برای کنترل شیعیان کوفه و بصره ، تعیین حجاج بن یوسف فرزند چاه کن ثقیف برای ریشه­کن نمودن فتنه 7 ساله ابن زبیر ، تاکید بر امارت مهلّب ازدی یمانی برای سرکوب شورش­های هولناک خوارج ،استفاده از نبوغ قتیبه بن مسلم باهلی برای توسعه فتوح در آسیای مرکزی در جهت تحکیم قدرت امویان و براساس حس مصلحت قدرت و حکومت آنان صورت می­گرفت. این موضوع باعث تسلط همه جانبه و مستقیم امویان بر تمام جهان اسلام  از مرزهای چین تا اسپانیا می­گردید. البته در دوره­هایی که خطر و نگرانی از بین رفتن و نابودی دولت اموی نبود تعصب قبیله­ای جای مصلحت قدرت و حکومت امویان را می­گرفت و خویشاوندان خلیفه و هم­طایفه­ای­های وی همه مناصب مهم را به خود اختصاص می­دادند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دولت اموی؛ تعصب قبیله‌ای و مصلحت حکومتی

امویان از سال 41 تا 132 بر تمام جهان اسلام مقتدرانه حکومت کردند اگر مدت زمان محدودی شورش ابن زبیر، عاصی شدن عبدالرحمن بن محمد بن اشعث و یا قیام حارث بن سریج این اقتدار را کم­رنگ نمود، در نهایت آنان موفق به سرکوب این جریانهای مخالف شدند در قیام ابومسلم و نهضت عباسی شرایط متفاوت بود دولت اموی غیر از طرز مقابله با نهضت و قیام عباسی در مقابله با جریانهای خطرساز و جدی مدبرانه عمل می­نمود و تعصب قبیل...

متن کامل

واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی

مصلحت، وصفی مترتب بر حکم شرع، تشخیص صلاح از فساد و خیر از شر است. پیشینه طولانی مصلحت نزد شافعیه و امامیه، مطالعات تطبیقی را موجه می­‌نماید. شافعیه مصلحت­‌اندیشی را نوعی استدلال­‌کردن دانسته و با گسترش دامنه قیاس هر نوع اجتهاد مبتنی بر مصلحت را پوشش داده­‌اند. ایشان از ادراکات عقلی و تطابق مسائل نوین با ادله موجود، به اجتهاد به رأی، قیاس و استصلاح روی آوردند. امامیه ادراکات یقینی عقل را حجت دان...

متن کامل

مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه‌ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده‌اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ...

متن کامل

نقش فرهنگ ایرانشهری در ساختار دولت اموی

ساختار دولت اموی متأثر از چهار فرهنگ، وحیانی، قبیله‌ای، ایرانشهری و رومی، بوده است. درباره میزان تأثیر هریک از این گونه‌های فرهنگی، اتفاق‌نظر وجود ندارد. این مقاله، ضمن درنظر گرفتن دیگر عناصر فرهنگی، تأکیدی ویژه بر تأثیر فرهنگ ایرانشهری در ساختار دولت اموی دارد. برای سهولت بررسی، مقاله به دو بخش ساختار سیاسی و اداری دولت اموی تقسیم می‌شود. در بخش نخست، ضمن بررسی مؤلفه‌هایی چون استقرار، مشروعیت،...

متن کامل

مفهوم امنیت در قالب گونه‏های مختلف دولت؛ قبیله، دولت _ شهر، امپراتوری و دولت مدرن

درک مفهوم امنیت ملی، نیازمند بررسی سیر تحول این مفهوم است. به ‏عبارت دیگر، این امر نه ‎تنها ما را با امنیت قبیله‏ای، امنیت شهری و امنیت امپراتوری آشنا می‏سازد، بلکه زوایای مفهوم امنیت ملی را روشن‏تر می‏کند. عامل اصلی تأمین امنیت در جامعه، غالباً دولت می‏باشد. از این‏رو، برای بررسی دقیق این مفهوم، دولت‏های مختلف پیشامدرن نیز بررسی شده‏اند، یعنی تأکید عمده بر ساختار سیاسی بوده است تا فرایند سیاسی....

متن کامل

مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
پژوهش نامه تاریخ

ISSN

دوره 9

شماره 36 2014

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023